اواسط اردیبهشت سال جاری و هنگامی که بسیاری از داوطلبان کنکور خود را برای حضور در آزمون سراسری آماده می کردند، طرح یک فوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با غیرقانونی خواندن مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

تعدادی از اعضای این کمیسیون به برخی رسانه‌ها اعلام کرده بودند که آموزش‌وپرورش فاقد زیرساخت لازم برای اجرای صحیح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بر همین مبنا و از طریق کانال قانونی خود یعنی مجلس شورای اسلامی، قصد داریم اشکالات این مصوبه را رفع کنیم.

اما بر اساس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است کنکور ۲ بار در سال برگزار شود و در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تاثیر قطعی درنظرگرفته شود، در کنکور سال ۱۴۰۴ معدل سال یازدهم نیز اضافه شده و در کنکور سال ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی سال دهم نیز درنظرگرفته شود.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش شامل سوابق تحصیلی و نمره کنکور تقسیم شده است؛ بر این اساس تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفا ۴۰ درصد درنظرگرفته‌شده‌است، در سال ۱۴۰۳ این تاثیر به ۵۰ درصد می‌رسد و در سال ۱۴۰۵ نیز سوابق تحصیلی به ۶۰ درصد تاثیر قطعی خواهد رسید.

عبدالحسین خسروپناه در خصوص نتیجه رایزنی های شورای عالی انقلاب فرهنگی با کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه کنکور سراسری و اینکه تکلیف داوطلبان در سال های آتی چه خواهد بود، گفت: در این خصوص اختلافاتی با مجلس شورای اسلامی وجود داشت اما با جلسه ای که با رئیس مجلس و همچنین مسئولان و برخی نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس به عنوان مدعی العموم داشتیم، سوء‌تفاهم ها رفع شد.

خسروپناه افزود: در واقع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در روند اجرا قرار گرفت و آزمون وزارت آموزش و پرورش و آزمون سراسری بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال می گوید: البته قرار شده است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این مصوبه را برای ابلاغ، نهایی کنند؛ اختلاف بین ما حل شده و در مرحله بعدی یک مصوبه کامل و جامع در خصوص کنکور سراسری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که بالاخره آیا کنکور سال ۱۴۰۳ بر اساس همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد یا خیر تصریح کرد: ما مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تغییر ندادیم همان مصوبه که ابلاغ شده، در حال اجرا است و بنا نیست که این مصوبه تغییر بنیادین داشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اختلاف بین ما و کمیسیون آموزش عالی مجلس در واقع بر سر مشخص کردن میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری است و اینکه آیا درصد را شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین کند یا کمیسیونی که با مسئولیت وزارت آموزش و پرورش است. البته این بحثی است که تاثیر خیلی جدی در اصل مصوبه ندارد.

وی همچنین گفت: اختلافات بیشتر در شکل و نحوه اجرای مصوبه بود وگرنه همین مصوبه در سال آینده اجرایی می شود و از نظر محتوا در مصوبه تغییری را شاهد نخواهیم بود.

خسروپناه افزود: در مورد نهایی کردن درصد نقش سوابق تحصیلی در کنکور سراسری نیز ممکن است در جلسات مشترک با مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس مثلا بخواهند این میزان تاثیر از ۴۰ به ۴۵ درصد افزایش یابد، اما قطعا تاثیر سوابق تحصیلی در سال آینده از سال امسال در آزمون سراسری بیشتر خواهد بود؛ یعنی روند افزایش تاثیر سوابق را خواهیم داشت اما ممکن است میزان این تاثیر مثلا به جای ۵۰ درصد، ۴۵ درصد درنظرگرفته‌شود. بنابراین در روند، روح و هدف این مصوبه تغییری نخواهیم داشت.

ساختار کنکور فقط تستی بود

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تاکید بر اینکه، برگزاری کنکور سراسری باید متناسب با تحصیلات دانش آموزان در دوره دبیرستان باشد، تاکید کرد: کنکوری که تاکنون برگزار می شد، صرفا تستی بود و بسیاری از دانش آموزان دغدغه مطالعه عمقی کتب دبیرستانی را نداشتند و کم کم از متوسطه دوم شروع به تست زدن می کردند.

حجت الاسلام خسروپناه با بیان اینکه، آزمون تستی بیشتر حافظه‌محور بود تا تفکرمحور افزود: باید این را مشخص کنیم که آیا واقعا می خواهیم دانش آموز متفکر، نظریه پرداز و خلاق تربیت کنیم یا دانش آموز حافظه‌محور؛ قطعا این ساختار کنکوری ساختار خلاق و تفکرمحور نیست و ما باید به سمت آزمون معرفت‌زا، خلاقیت‌بخش و تفکرمحور برویم. آزمون به این شکل تستی قطعا مضر است.

وی ادامه داد: این مطلب را هم مجلس شورای اسلامی قبول دارد و نمایندگان در کمیسیون آموزش و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جهات اشتراک نظر مناسبی دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تنها بازنده مصوبه این شورا را عده ای مافیای کنکور سراسری دانست که انواع و اقسام کتب تستی را منتشر می کنند و سالانه میلیاردها تومان سود به جیب می زنند.

حجت الاسلام خسروپناه گفت: مافیا از مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی آسیب دیده و حتی ممکن است هزینه کنند که دوباره بتوانند روش غیرعلمی و غلط حافظه‌محور، ضدتفکر و عقلانیت را برگردانند که البته موفق نخواهند شد و در خواب هم چنین برگشتی را نخواهند دید.

سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و همه نهادها باید تبعیت کنند

یکی از معضلات اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی به خصوص در طول دو دولت گذشته برخورد سلیقه ای با مصوبات این شورا بوده، به طوری که برخی از مصوبات اجراشده و برخی دیگر بدون اجرایی شدن بر زمین مانده است.

معضلی که مدیریت جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با ایجاد و فعال کردن مرکزی در دبیرخانه این شورا تحت عنوان "مرکز رصد برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بر مصوبات شورای انقلاب فرهنگی" عزم جدی برای رفع آن دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه، مصوبات این شورا در بین سایر نهادها به منظور اجرایی سازی از چه جایگاهی برخوردار است، اظهار داشت: شأن اصلی و جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری است؛ کار مجلس شورای اسلامی در واقع قانونگذاری است و سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در حکم قانون است؛ این بدان معنی است که همه نهادها در کشور باید از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تبعیت کنند.

عبدالحسین خسروپناه افزود: اما اینکه این شورا گاهی اوقات وارد مصوباتی می شود که قانونی است و در ساحت سیاست گذاری نیست، معمولا به این جهت است که در مواردی از مسئولان کلان نظام سوال می شود که مثلا مجلس به موضوع رسیدگی کند یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و در مواردی موضوع را به شورا ارجاع می دهند و این شورا ورود می کند.

وی با تاکید بر اینکه، شورای عالی انقلاب فرهنگی یک دستگاه فراقوه ای است، ادامه داد: این شورا با قوه مجریه ارتباط وثیق و محکمی دارد چرا که رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی رییس جمهور است و مصوبات این شورا توسط رییس جمهور ابلاغ می شود ضمن اینکه، ارتباط وثیقی نیز با قوه قضائیه وجود دارد و مصوبات شورا در این سیستم نیز اجرا می شود.

خسروپناه افزود: البته گاهی ممکن است یک قاضی تشخیصی دهد و خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی حکمی صادر کند که این استثنا است و یک رویه نیست و به طور معمول رویه قوه قضائیه این است که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را عملیاتی کند و تاکنون نیز به همین شکل عمل کرده است.

وی با بیان اینکه، شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی نیز تعامل دارد، افزود: اگر در مساله ای مسئولان نظام بخواهند شورای عالی ورود کند با هماهنگی مجلس ورود می کنیم اما وظیفه و مسئولیت اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذاری در حوزه علم و فناوری و مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با بیان اینکه، حدود ۷۰ درصد مصوبات این شورا در طول چهار دهه گذشته در حوزه علم و فناوری بوده است، افزود: ۲۰ درصد از مصوبات نیز در حوزه فرهنگ و ۱۰ درصد هم مشترک بین حوزه های علم و فرهنگ است.

به گفته وی، از مجموع این مصوبات، ۶۰ درصد آن اجرایی شده و اینکه مرتب می گویند مصوبات شورا ضمانت اجرایی ندارد و اجرا نمی شود این حرف صحیحی نیست؛ این موضوع را باید با برنامه ششم توسعه مقایسه کرد که چند درصد این مصوبات اجرایی شده است یا مصوبات مجلس که چند درصد این مصوبات اجرایی می شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در عین حال، عدم اجرای برخی مصوبات این شورا را نیازمند عارضه‌یابی و شناسایی علل آن دانست و افزود: باید ببینیم آیا اشکال در فرایند و ساختار است یا تعدد و تکثر قوانین؛ بنابراین این موضوع عوامل مختلفی می تواند داشته باشد که باید در جای خود در مورد آن ها بحث شود.

وی اظهار داشت: درصد اجرایی شدن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی قابل قبول است؛ هرچند که ما راضی نیستیم و معتقدم باید سیستم نظارتی قوی در دبیرخانه این شورا برای اجرایی سازی همه مصوبات شکل گیرد و اگر دستگاهی مصوبه ای را اجرا نکرد، مطالبه گری شود.

خسروپناه گفت: در این مدت نیز مسئولان کلان علمی و فرهنگی در جلسات متعدد شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین شورای معین حضور داشته و گزارش دادند و مطالبه گری صورت گرفته و نظارت شده است و اعضا هم نقد و نظرات خود را مطرح کرده و مسئولان هم پاسخ هایی داده اند.

ایجاد مرکز رصد ارزیابی در شورا برای نظارت جدی بر اجرای مصوبات

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با تاکید بر اینکه، در دور جدید مدیریتی در این شورا بحث نظارت بر مصوبات این شورا را جدی گرفته ایم، از ایجاد مرکزی در دبیرخانه شورا تحت عنوان "مرکز رصد، برنامه ریزی و ارزیابی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی" برای نظارت بر چگونگی اجرای صحیح مصوبات این شورا خبر داد.

حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: البته دستگاه های نظارتی کشور نیز همچون سازمان بازرسی کل کشور برای کمک به شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت نظارت بر اجرای صحیح مصوبات این شورا قول همکار داده اند.

وی گفت: همچنین سایر دستگاه های نظارتی در کشور نیز که حضور بیشتری در استان ها و دستگاه های مختلف علمی و فرهنگی کشور دارند، قرار است به منظور داوری مناسب و راحت تر، آخرین اطلاعات نظارتی خود را در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دهند.